الأحد، 18 ديسمبر 2016


مركزية فتح الجديدة


•ظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح الجديدة والتي كانت تفصيلاً دقيقاً على مقاس محمود عبّاس وبديكورات وتوازنات تضمن سيطرته المطلقة
•لم تكن النتائج مفاجئة على الاطلاق بل كانت إعادة تدوير لأسماء قديمة وإبرازها على أنها تغيير داخل حركة فتح، مع إقصاء كل من يعارض أو يسبب إزعاج لمحمود عبّاس...يعلّق قيادي فتحاوي ممن يعارضون ويرفضون نهج الاقصاء والتدمير داخل حركة فتح على ما جرى بقوله: "لا جديد... هو زيت قديم فاسد وضع في زجاجات جديدة.. وأسموه زيتاً جديداً"، مضيفاً " تسمية القدومي وابو ماهر والزعنون.. أعضاء شرف.. بدون صلاحيات.. هي ليست أكثر من مزهرية لتجميل الوجه القبيح.. وإسكات البعض...  ولا يملكون رفض ذلك حتى لا يتهموا بأحداث بلبلة في كرنفال عبس، من قلبه على القدومي ... جرده من كل صلاحياته بداية من الدائرة السياسية ويمنع عنه الصرف المالي ويفرط مخصصات كل الدائرة"
•بعض الأسماء الجديدة في مركزية فتح متهمون بقضايا وطنية أو أخلاقية وبدلاً من التحقيق الحقيقي والمحاسبة يكافؤون بعضوية المركزية! وفي هذا المقام علّق الكاتب أحمد الدبش
•بعض التوازنات جاءت لتأجيل المواجهات كاختيار توفيق الطيراوي وجبريل الرجوب، لكن هذا يعني تأجيل الخلاف وليس إنها الخلاف خاصة في مرحلة ما بعد محمود عباس
•غابت مخيمات لبنان تماماً عن مركزية فتح حيث أُبعد سلطان أبو العينين على المركزية وأصبحت مخيمات لبنان بلا تمثيل داخل مركزية فتح، وهو ما يجعل المخيمات مرشحة لحالة رفض وتمرد خاصة إذا أُضيف عامل دحلان الذي يخترق المخيمات بقوة في إطار المواجهة مع عبّاس
•12 من أعضاء المركزية السابقة احتفظوا بمواقعهم داخلها، 11 تربطهم علاقات قوية وحميمية مع الاحتلال، مع ملاحظة بقاء البرنامج السياسي والنهج كما هو، أي لا تغيير فتحاوي حقيقي ولا ضخ لدماء الشباب ولا مواجهة مع المحتل ولا هم يحزنون
•لا نبالغ إن قلنا أن مركزية فتح اليوم تضم أسوأ ما يمكن أن تنتجه فتح، لتنتج لجنة لا تُشرف ابناء حركة فتح قبل غيرهم، وتُنهي إرثاً تاريخياً ووطنياً داخلياً كانت معاييره حتى وقت قريب تختلف تماماً على ما هي عليه الآن، ليتم اعتماد الولاء والتسحيج والعلاقات مع المحتل مقياساً للعضوية
•في هذا الشأن علّق المؤرخ والباحث أحمد الدبش على أعضاء المركزية الجدد فقال:
مبروك للتنسيق الأمني "المقدس"، بطل عملية خلية صوريف، وقائد عملية تسليم مقر الأمن الوقائي في دورا، وصديق يعقوب بيري، أصبح عضو لجنة مركزية
مبروك لللص، تاجر الجوالات المهربة، والذي أمسك به على جسر اللنبي، أصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك للمتحرشين، اتهم بالتحرش بإحدى الزوجات!! وتم التحقيق معه، أصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك للجبناء، صاحب الهروب الكبير في معارك بيروت 1982، عندما ترك جنوده في غمار المعركة وهرب، أصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك لشالوم، عندما تنحنى لنتنياهو في عزاء بيريز، وتقول له مبتسما "شالوم"، تصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك اصبحت بلا عضو، مبروك للساحة اللبنانية، أصبحت بلا "عضو"، في اللجنة المركزية.

•بعد المؤتمر العام السادس قبل سنوات خرجت العناوين لتقول: "مركزية فتح الجديدة.. قيادات تخرجت من مدرسة التنسيق الأمني"، ترى ماذا ستقول العناوين عن لجنة اليوم؟
•د. فايز أبو شمالة وهو عضو ثوري فتح سابقاً اختصر المشهد بقوله: "لو كان التنافس على قيادة حركة فتح سيؤدي إلى تصفية بالطائرات الإسرائيلية، ومطاردة، ومصادرة أملاك، وأحكام عالية في السجون، لما تنافس على قيادة حركة فتح شخصان!"
•شخصياً كنت قد حذرت مراراً وتكراراً مما يجري اليوم، وبأن حركة فتح هي المستهدف الأول كونها الحركة الأكبر والتي قادت النضال الفلسطيني لعقود قبل أن تبدأ مسيرة الانحراف والانحدار وصولاً لمركزية فتح اليوم!
•محمود عبّاس لن يبقى طويلاً فهو في العقد التاسع من العمر ولم يتبق له الكثير بمقاييس البشر، لكنه استطاع أن يزرع بذور تدمير فتح من داخلها، وآخرون ما زالوا يطمعون ويطمحون بقيادة فتح سيحاولون بكل قوة مواجهة عبّاس ومركزيته الجديدة متسلحين بالاحتلال تارة وبالمحيط العربي تارة أخرى، لكن أولى المواجهات ستكون في مخيمات لبنان وبكل أسف
•المعركة الفتحاوية - الفتحاوية حُسمت مؤقتاً من خلال معادلات الولاء والرواتب والتحالفات، لكنها أبعد ما تكون عن الحسم النهائي... ما جرى كان تأجيلاً لمواجهة قادمة لا محالة... وهي ليست بالبعيدة
•هكذا كانت النتائج التفصيلية: 1.مروان البرغوثي - 930
2.جبريل الرجوب - 878
3.محمد شتية - 798
4.حسين الشيخ - 791
5.محمود العالول - 745
6.توفيق الطيراوي - 745
7.صائب عريقات - 672
8.الحاج اسماعيل جبر - 663
9.جمال محيسن - 655
10.ناصر القدوة - 647
11.أحمد حلس - 645
12.محمد المدني - 610
13.د. صبري صيدم - 583
14.سمير الرفاعي - 553
15.عزام الاحمد - 549
16.عباس زكي - 545
17.روحي فتوح - 489
18.دلال سلامة - 476

•أنهي هذا الموضوع بهذا المقال الذي أنشره كما هو دون زيادة أو نقصان وكما ورد من مصدره:

الانتخابات التي جرت السبت، ستختار 18 عضوًا من اللجنة المركزية من بين 64 مرشحًا، و80 من المجلس الثوري من بين 436، لكن ما هي أبرز الامتيازات المقدمة لكل عضو منها، وما هي شروط العضوية لكل واحدة منهما، وما هي المهام التي يضطلعون بها.
لا يتوفر في النظام الداخلي لحركة فتح توضيح للامتيازات والمخصصات المالية المقدمة لأعضاء المركزي والثوري، فيما تعارفت اللجان السابقة على مبالغ مالية وهبات تمنح لهم.
وكشف قيادي فتحاوي -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة “صفا” الفلسطينية، أن “عضو اللجنة المركزية يحظى بمخصصات مالية شهرية ثابتة تقدر بـ 30 ألف دولار”.
ولفت القيادي إلى أن “ما يقارب من نصف المخصصات تذهب لطاقم مساعديه، ونثريات مكتب وبدل إيجار”.
كما “يتمتع بسفريات ضمن وفود حركية في إطار العلاقات الدولية، ويمنح سيارة وبدل تنقل، وبطاقة “
VIP” درجة “A” للمركزية، وبدرجة “B” للثوري”.
وحول العدد الكبير من المشاركين للحصول على عضوية باللجنة والمجلس، يرى الكاتب والمحلل السياسي المقرب من حركة فتح عماد محسن أن ارتفاع عدد المشاركين ليكونوا أعضاء بالمركزية والثوري، يدلل على “اللهاث خلف المغانم”.
وأشار محسن إلى أن ذلك “سيقود فتح لتكون حزبًا صغيرًا ومطيعًا وقابل للسيطرة ومستعد للتنازل، وقانع بدوره في زاوية المشهد الوطني؛ لمصلحة جهاز وظيفي أمني ومدني جاهز لأداء دور الحركة واختطاف إمكاناتها”.
اللجنة المركزية
 تتشكل اللجنة المركزية من 21 عضوًا، منهم 18 عضوًا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري، وثلاثة يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين.
وتختار المركزية من بين أعضائها مكتبًا سياسيًا من عدد لا يزيد عن 11 عضوًا، وتحدد مهامه في لائحتها الداخلية، كما تنتخب من بين أعضائها أميناً للسر ونائبين له، ويترأس القائد العام للحركة اجتماعات اللجنة ويدير جلساتها.
يشترط في العضو المرشح للجنة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة 15 عامًا على الأقل دون انقطاع وألا تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين.
وتجتمع اللجنة المركزية مرة شهريًا لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.
وتعمل على الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات، بالإضافة إلى الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.
وتشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام.
وتصادق اللجنة على تعيين أعضاء المجلس العسكري-مُعطّل-الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة، وتسمي أعضاء الحركة في المجلس الوطني الفلسطيني.
المجلس الثوري
 يتشكل المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية، ورئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، و50 عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.
وأعضاء يمثلون المجلس العسكري لفتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن 25 عضوًا، وكفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن 15 عضوًا.
وخمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يُحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات، و15 عضوًا مراقبين تسميهم المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري، وعدد من القيادات داخل الأراضي المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
يشترط في المرشح لعضوية الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة 10 سنوات دون انقطاع وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.
يعد المجلس الثوري أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام، وتتمثل صلاحياته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
ومناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها.
بالإضافة إلى انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية، ومناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وللمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوًا أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة ألا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث.
ويجتمع الثوري دوريًا مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائيًا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره.

 

ماذا لو طلبت السلطة من "الإنتربول" القبض على دحلان.. هل يتم إحضاره أم يهرب لشرق أوروبا؟!

ماذا لو طلبت السلطة من "الإنتربول" القبض على دحلان.. هل يتم إحضاره أم يهرب لشرق أوروبا؟!
تاريخ النشر : 2016-12-15
 

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، ومقرها رام الله، حكمًاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 16 مليون دولار، بحق النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وذلك عندما عمِل منسقًا للشؤون الأمنية في الرئاسة الفلسطينية عامي 2007 – 2008.


هذا الحكم القضائي على دحلان، جاء بعد يوم من رفع الحصانة عنه وعن 4 أخرين من نواب حركة فتح بالمجلس التشريعي، وبذلك أصبح دحلان ليس فقط خارج حركة فتح، وانما أيضًا خارج التشريعي، ودون أي مسمى تنظيمي أو برلماني، وهو الأن مطالب بالمثول أمام القضاء الفلسطيني في عدة تهم وكلها تُهم كبيرة بالمناسبة.



هذا الملف الشائك يفرض علينا تساؤلات كبيرة، لذلك لا بد لنا أن نفتح هذا الملف، ونطرح أسئلة هامة على الخبراء في محاولة منا لفك شفرات لغز دحلان، فهل تُقدِم دولة فلسطين على مخاطبة الإمارات العربية المتحدة، لتسليمها القيادي المفصول محمد دحلان، وهل تقبل الأخيرة تسليم دحلان للسلطة، أم ذلك سيؤدي لقطع علاقات السلطة بالإمارات وبعض الدول العربية، والسؤال الأهم هل فلسطين عضوً في الشرطة الدولية (الإنتربول)، وما هو دور (الإنتربول) في هذا الملف وهل يستطيع أن يضغط على الإمارات من أجل تسليم دحلان للسلطة؟



عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح، يحيى رباح، قال: إن محمد دحلان وعد أكثر من مرة بأن يمتثل للقضاء ويخضع للمحاكمة، وأن يترافع ويدافع عن نفسه، لكنه لم ينفذ أي من تلك الوعودات، وبالتالي صدر قرار غيابي ضده، ويجب أن يخضع للقانون الآن.
  
وفيما لو رفضت الإمارات تسليم دحلان للسلطة فبحسب رباح، ستكون الإمارات مضطرة لتسليمه لأنها موقعه على اتفاقية (الإنتربول)، مؤكدًا أن فلسطين ستحصل على عضوية (الإنتربول) قريبًا.



وبيَن أنه في حال هرب دحلان إلى دولة أخرى فإن (الإنتربول) سيلاحقه حتى يحضره ويسلمه للسلطة، مشيرًا إلى أن هناك حوادث مشابهة حدث لمصر فقدمت القبض على بعض الهاربين وتم تسليمهم إليها، وعلى العكس من ذلك سلمت مصر العديد من الشخصيات لـ (الإنتربول).



وتابع القيادي الفتحاوي لدنيا الوطن: "العلاقات بين فلسطين والإمارات جيدة ومتينة ومن المستحيل أن يشوبها شائبة أو أن يؤثر عليها شخص ما، والاتصالات دائمة بين البلدين".


الاتفاقات بين البلدين الفيصل


الكاتب والمحلل السياسي، د. رياض العيلة، أكد أنه من الممكن أن تقدم السلطة الفلسطينية طلبًا للإمارات بتسليم محمد دحلان، في حال كان هناك اتفاقيات ثنائية موقعة بين الطرفين، لافتًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والإمارات لن تتضرر رغم ملف دحلان الشائك، وستبقى العلاقات كما هي الآن.



وأضاف لـ"دنيا الوطن"، لكن في حال لم توجد أي اتفاقات فلن يتم تسليمه حتى وإن طلبت دولة فلسطين بشكل رسمي ذلك، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتجاوب (الإنتربول) مع مراسلات السلطة في حال طلبت منه القبض على دحلان، لأنه لا يُقحم نفسه في شؤون الدول الداخلية.



 بدوره، الكاتب والمحلل السياسي، د. مخيمر أبو سعدة، أوضح أن الإمارات لن تستجيب لنداءات السلطة الفلسطينية في حال طلبت الأخيرة تسليم دحلان لها، مشيرًا إلى أن علاقة الصداقة التي تربط دحلان بأمراء الإمارات وتحديدًا علاقته بولي العهد محمد بن زايد متينة وقوية.


العودة لغزة


وذكر لـ" دنيا الوطن"، أنه في حال قيام السلطة بتقديم طلب للإنتربول بتسليمها دحلان فلن يُستجاب لها إطلاقًا سواء انضمت السلطة للشرطة الدولية أو لم تنضم.



وبيّن أبو سعدة، أنه في حال طلب دحلان اللجوء إلى قطاع غزة التي تقع تحت سيطرة حركة حماس، فإن الأخيرة لن تقوم بتسليمه لرام الله، لأن حماس لا تتعامل مع السلطة برام الله، وهي أول من انتقد قرار الدستورية بإعطاء الرئيس حق رفع الحصانة عن النواب، فهي التي تمتلك أغلبية المجلس التشريعي.


حسين سالم نموذج


فيما أشار الكاتب والمحلل المصري، سمير غطاس، إلى أنه من المستحيل أن تقوم الإمارات بتسليم دحلان للسلطة، بناءً على علاقات الصداقة والمصاهرة بينه وبين أفراد من الأسرة الحاكمة، موضحًا أن تصريحات محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، التي اعتبر فيها دحلان أحد أفراد العائلة الحاكمة يدلل على ذلك.



وأوضح غطاس لـ "دنيا الوطن"، أن العلاقة بين الإمارات وفلسطين سيئة في الوقت الراهن، متوقعًا أن تزداد سواءً حال طلبت السلطة من الإمارات تسليمها دحلان.



واستشهد الكاتب المصري، بحادثة مماثلة حدثت في مصر حينما طالبت السلطات المصرية من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، استرجاع 75% من أمواله التي حصل عليها في فترة حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فتمت صفقة بين الطرفين وهي أن يقوم سالم بإعادة الأموال والتي تقدر بـ 602 مليون دولار للدولة المصرية مقابل العفو عنه، مستدركًا: قضية دحلان أكبر من قضية سالم، لأنها ليس مالية فقط وإنما هناك جرائم قتل وفساد مالي وسرقة أموال.



وأضاف: "قضية سالم كانت قانونية فلا يوجد له خصم سياسي في مصر وإنما الحكومة طلبت استرجاع أموال، وعلى النقيض من ذلك فقضية دحلان سياسية وهو خصم لعدة أطراف فلسطينية".



وشدد غطاس، على أن دحلان لا شعبية له في فتح، وما تمخض عن المؤتمر السابع هو قتل لطموح دحلان السياسي وتعزيز لنفوذ الرئيس عباس، مشيرًا إلى أن فتح لفظت دحلان نهائيًا وهو الأن خارجها ولا يمكن له أن يعود إليها على الأقل خلال العشر سنوات القادمة.

الهروب إلى صربيا


أما الخبير في الشأن الدولي، د. علاء أبو طه، فقال: إن المراسلات التي تقدمها الدول للإنتربول لمساعدتها للقبض على أشخاص يمر بعدة مراحل حتى يصل الطلب إلى مرحلة التنفيذ والتسليم، مبينًا أن الإجراءات معقدة ويمكن الطعن في مراسلات الدولة والإنتربول.



وتابع لـ"دنيا الوطن": "في حال تقاعست الدولة المستضيفة في القبض على دحلان فإن الإنتربول لا يستطيع أن يفرض عليها تسليم دحلان أو غيره، فلا جدوى من طلب السلطة من الإنتربول القبض على دحلان".



وأشار أبو طه، إلى أن دحلان بإمكانه اللجوء إلى دولة صربيا [على اعتبار أنه يحمل جنسيتها]، ففي هذه الحالة تكون الإمارات أخلّت مسؤوليتها عنه تمامًا، وبالتالي تقف على الحياد بين السلطة ودحلان، مؤكدًا على استطاعة دحلان التغلب على كل الفرضيات الصعبة بعلاقاته الدولية.



وتوقع أن نشهد الفترة المقبلة بعض الشغب من دحلان واستخدام وسائل تهدف "التنغيص" على قيادات السلطة والضرب من بعيد، والخروج أمام الملأ على أنه ما زال قويًا بعد سلسلة من المطبات الصعبة التي مر بها من بعد المؤتمر السابع لحركة فتح.