الأحد، 18 ديسمبر 2016


مركزية فتح الجديدة


•ظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح الجديدة والتي كانت تفصيلاً دقيقاً على مقاس محمود عبّاس وبديكورات وتوازنات تضمن سيطرته المطلقة
•لم تكن النتائج مفاجئة على الاطلاق بل كانت إعادة تدوير لأسماء قديمة وإبرازها على أنها تغيير داخل حركة فتح، مع إقصاء كل من يعارض أو يسبب إزعاج لمحمود عبّاس...يعلّق قيادي فتحاوي ممن يعارضون ويرفضون نهج الاقصاء والتدمير داخل حركة فتح على ما جرى بقوله: "لا جديد... هو زيت قديم فاسد وضع في زجاجات جديدة.. وأسموه زيتاً جديداً"، مضيفاً " تسمية القدومي وابو ماهر والزعنون.. أعضاء شرف.. بدون صلاحيات.. هي ليست أكثر من مزهرية لتجميل الوجه القبيح.. وإسكات البعض...  ولا يملكون رفض ذلك حتى لا يتهموا بأحداث بلبلة في كرنفال عبس، من قلبه على القدومي ... جرده من كل صلاحياته بداية من الدائرة السياسية ويمنع عنه الصرف المالي ويفرط مخصصات كل الدائرة"
•بعض الأسماء الجديدة في مركزية فتح متهمون بقضايا وطنية أو أخلاقية وبدلاً من التحقيق الحقيقي والمحاسبة يكافؤون بعضوية المركزية! وفي هذا المقام علّق الكاتب أحمد الدبش
•بعض التوازنات جاءت لتأجيل المواجهات كاختيار توفيق الطيراوي وجبريل الرجوب، لكن هذا يعني تأجيل الخلاف وليس إنها الخلاف خاصة في مرحلة ما بعد محمود عباس
•غابت مخيمات لبنان تماماً عن مركزية فتح حيث أُبعد سلطان أبو العينين على المركزية وأصبحت مخيمات لبنان بلا تمثيل داخل مركزية فتح، وهو ما يجعل المخيمات مرشحة لحالة رفض وتمرد خاصة إذا أُضيف عامل دحلان الذي يخترق المخيمات بقوة في إطار المواجهة مع عبّاس
•12 من أعضاء المركزية السابقة احتفظوا بمواقعهم داخلها، 11 تربطهم علاقات قوية وحميمية مع الاحتلال، مع ملاحظة بقاء البرنامج السياسي والنهج كما هو، أي لا تغيير فتحاوي حقيقي ولا ضخ لدماء الشباب ولا مواجهة مع المحتل ولا هم يحزنون
•لا نبالغ إن قلنا أن مركزية فتح اليوم تضم أسوأ ما يمكن أن تنتجه فتح، لتنتج لجنة لا تُشرف ابناء حركة فتح قبل غيرهم، وتُنهي إرثاً تاريخياً ووطنياً داخلياً كانت معاييره حتى وقت قريب تختلف تماماً على ما هي عليه الآن، ليتم اعتماد الولاء والتسحيج والعلاقات مع المحتل مقياساً للعضوية
•في هذا الشأن علّق المؤرخ والباحث أحمد الدبش على أعضاء المركزية الجدد فقال:
مبروك للتنسيق الأمني "المقدس"، بطل عملية خلية صوريف، وقائد عملية تسليم مقر الأمن الوقائي في دورا، وصديق يعقوب بيري، أصبح عضو لجنة مركزية
مبروك لللص، تاجر الجوالات المهربة، والذي أمسك به على جسر اللنبي، أصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك للمتحرشين، اتهم بالتحرش بإحدى الزوجات!! وتم التحقيق معه، أصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك للجبناء، صاحب الهروب الكبير في معارك بيروت 1982، عندما ترك جنوده في غمار المعركة وهرب، أصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك لشالوم، عندما تنحنى لنتنياهو في عزاء بيريز، وتقول له مبتسما "شالوم"، تصبح عضو لجنة مركزية.
مبروك اصبحت بلا عضو، مبروك للساحة اللبنانية، أصبحت بلا "عضو"، في اللجنة المركزية.

•بعد المؤتمر العام السادس قبل سنوات خرجت العناوين لتقول: "مركزية فتح الجديدة.. قيادات تخرجت من مدرسة التنسيق الأمني"، ترى ماذا ستقول العناوين عن لجنة اليوم؟
•د. فايز أبو شمالة وهو عضو ثوري فتح سابقاً اختصر المشهد بقوله: "لو كان التنافس على قيادة حركة فتح سيؤدي إلى تصفية بالطائرات الإسرائيلية، ومطاردة، ومصادرة أملاك، وأحكام عالية في السجون، لما تنافس على قيادة حركة فتح شخصان!"
•شخصياً كنت قد حذرت مراراً وتكراراً مما يجري اليوم، وبأن حركة فتح هي المستهدف الأول كونها الحركة الأكبر والتي قادت النضال الفلسطيني لعقود قبل أن تبدأ مسيرة الانحراف والانحدار وصولاً لمركزية فتح اليوم!
•محمود عبّاس لن يبقى طويلاً فهو في العقد التاسع من العمر ولم يتبق له الكثير بمقاييس البشر، لكنه استطاع أن يزرع بذور تدمير فتح من داخلها، وآخرون ما زالوا يطمعون ويطمحون بقيادة فتح سيحاولون بكل قوة مواجهة عبّاس ومركزيته الجديدة متسلحين بالاحتلال تارة وبالمحيط العربي تارة أخرى، لكن أولى المواجهات ستكون في مخيمات لبنان وبكل أسف
•المعركة الفتحاوية - الفتحاوية حُسمت مؤقتاً من خلال معادلات الولاء والرواتب والتحالفات، لكنها أبعد ما تكون عن الحسم النهائي... ما جرى كان تأجيلاً لمواجهة قادمة لا محالة... وهي ليست بالبعيدة
•هكذا كانت النتائج التفصيلية: 1.مروان البرغوثي - 930
2.جبريل الرجوب - 878
3.محمد شتية - 798
4.حسين الشيخ - 791
5.محمود العالول - 745
6.توفيق الطيراوي - 745
7.صائب عريقات - 672
8.الحاج اسماعيل جبر - 663
9.جمال محيسن - 655
10.ناصر القدوة - 647
11.أحمد حلس - 645
12.محمد المدني - 610
13.د. صبري صيدم - 583
14.سمير الرفاعي - 553
15.عزام الاحمد - 549
16.عباس زكي - 545
17.روحي فتوح - 489
18.دلال سلامة - 476

•أنهي هذا الموضوع بهذا المقال الذي أنشره كما هو دون زيادة أو نقصان وكما ورد من مصدره:

الانتخابات التي جرت السبت، ستختار 18 عضوًا من اللجنة المركزية من بين 64 مرشحًا، و80 من المجلس الثوري من بين 436، لكن ما هي أبرز الامتيازات المقدمة لكل عضو منها، وما هي شروط العضوية لكل واحدة منهما، وما هي المهام التي يضطلعون بها.
لا يتوفر في النظام الداخلي لحركة فتح توضيح للامتيازات والمخصصات المالية المقدمة لأعضاء المركزي والثوري، فيما تعارفت اللجان السابقة على مبالغ مالية وهبات تمنح لهم.
وكشف قيادي فتحاوي -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة “صفا” الفلسطينية، أن “عضو اللجنة المركزية يحظى بمخصصات مالية شهرية ثابتة تقدر بـ 30 ألف دولار”.
ولفت القيادي إلى أن “ما يقارب من نصف المخصصات تذهب لطاقم مساعديه، ونثريات مكتب وبدل إيجار”.
كما “يتمتع بسفريات ضمن وفود حركية في إطار العلاقات الدولية، ويمنح سيارة وبدل تنقل، وبطاقة “
VIP” درجة “A” للمركزية، وبدرجة “B” للثوري”.
وحول العدد الكبير من المشاركين للحصول على عضوية باللجنة والمجلس، يرى الكاتب والمحلل السياسي المقرب من حركة فتح عماد محسن أن ارتفاع عدد المشاركين ليكونوا أعضاء بالمركزية والثوري، يدلل على “اللهاث خلف المغانم”.
وأشار محسن إلى أن ذلك “سيقود فتح لتكون حزبًا صغيرًا ومطيعًا وقابل للسيطرة ومستعد للتنازل، وقانع بدوره في زاوية المشهد الوطني؛ لمصلحة جهاز وظيفي أمني ومدني جاهز لأداء دور الحركة واختطاف إمكاناتها”.
اللجنة المركزية
 تتشكل اللجنة المركزية من 21 عضوًا، منهم 18 عضوًا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري، وثلاثة يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين.
وتختار المركزية من بين أعضائها مكتبًا سياسيًا من عدد لا يزيد عن 11 عضوًا، وتحدد مهامه في لائحتها الداخلية، كما تنتخب من بين أعضائها أميناً للسر ونائبين له، ويترأس القائد العام للحركة اجتماعات اللجنة ويدير جلساتها.
يشترط في العضو المرشح للجنة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة 15 عامًا على الأقل دون انقطاع وألا تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين.
وتجتمع اللجنة المركزية مرة شهريًا لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.
وتعمل على الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات، بالإضافة إلى الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.
وتشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام.
وتصادق اللجنة على تعيين أعضاء المجلس العسكري-مُعطّل-الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة، وتسمي أعضاء الحركة في المجلس الوطني الفلسطيني.
المجلس الثوري
 يتشكل المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية، ورئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، و50 عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.
وأعضاء يمثلون المجلس العسكري لفتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن 25 عضوًا، وكفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن 15 عضوًا.
وخمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يُحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات، و15 عضوًا مراقبين تسميهم المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري، وعدد من القيادات داخل الأراضي المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.
يشترط في المرشح لعضوية الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة 10 سنوات دون انقطاع وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.
يعد المجلس الثوري أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام، وتتمثل صلاحياته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.
ومناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها.
بالإضافة إلى انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية، ومناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وللمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوًا أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة ألا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث.
ويجتمع الثوري دوريًا مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائيًا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق