"مستمسكات" دحلان تحول دون إدانته وأنصاره يهددون بالتصعيد
رام الله – ميـلاد
في الوقت الذي يسود الاعتقاد في الشارع الفلسطيني ولا سيما بين المختصين بالشأن السياسي بأن العلاقة بين الرئيس محمود عباس والرجل القوي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد دحلان وصلت إلى طريق مسدود، خصوصا في ظل استمرار التضييق على الأخير والذي كان آخره اعتقال مدير مكتبه؛ فإن البعض يرى أن ثمة حدود لتلك القطيعة ولن يتم تخطّيها في كل الأحوال.
وكانت الخلافات المستحكمة بين الرجلين وصلت إلى العلن في الآونة الأخيرة بعدما قررت اللجنة المركزية لفتح تجميد عضويته بها وإحالته للتحقيق وعزله من مهامه كمفوض للإعلام في الحركة، قبل أن يتم اعتقال مدير مكتبه في خطوة فُسّرت على أنها مزيد من تشديد الخناق عليه.
وحفلت وسائل الإعلام المحلية والصالونات السياسية في الأراضي الفلسطينية بتحليلات ومقالات ووجهات نظر تؤكد أن العلاقة بين عباس ودحلان انحدرت بطريقة لم يعد يمكن بعدها عودة الأمور إلى ما كانت عليه فيما قبل، حينما كان دحلان أبرز مساعدي عباس والداعمين لخلافته للرئيس الراحل ياسر عرفات.
ويرى الكاتب عبد الرحمن رزق أن إظهار الخلافات على العلن ونشر السلطة الفلسطينية لها في وسائل الإعلام وبشكل تدريجي يؤكد أن الأمور لم تعد على ما يرام بين عباس ودحلان وأن ما سيأتي سيكون مختلف تماما عما أتى من قبل، لكنه لا يتوقع اعتقال دحلان أو إبعاده، مشيرا إلى أن الأمر لن يتخطى تهميشه وتجريده من بعض المناصب التي يتولاها.
ومن جانبه، يستبعد البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إدانة دحلان، في لجنة التحقيق التي أمر الرئيس بتشكيلها، في قضايا تتعلق بالفساد وبالأمن الداخلي وبمحاولة الانقلاب على رئيس السلطة وتسليح عناصره، مرجعة ذلك إلى مستمسكات يملكها دحلان حول قيادات السلطة.
ورأى قاسم، أن دحلان صاحب النفوذ في أجهزة الأمن الفلسطينية، "يملك الكثير من المعلومات حول مختلف القيادات الفلسطينية، ويملك أسرارا كبيرة وخطيرة، ويعرف الكثير عما خفي من الأمور، وله علم بالمستور والمعلن والمفضوح، وكما جرى عليه عهد التاريخ، المجرم يخشى التحقيق مع من يعرف عن جريمته، والمتورط يبتعد عمن يعلم عن تورطه، والخائن يتوارى عما يمكن أن يكشف عن خيانته"، على حد تعبيره.
وقال "من المحتمل أن دحلان قد صنع شيئا ضد من يتهمونه، لكنهم لن يحققوا معه بجد، لأنهم يعلمون أن الثمن الذي يدفعونه من خلال التحقيق أعلى بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعوه بدون تحقيق، وأضاف "لهذا سيكون التحقيق شكليا، وسيبقى طي الكتمان، ولن يطول زمنيا، وسيتم نسيان الأمر، وربما من خلال ذرائع توصف بالوطنية والحرص على المصلحة العامة"، كما قال.
وكان أنصار القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، بالتصعيد ضد الرئيس عباس في حال تمت إدانة دحلان في قضايا "من شأنها أن تشوّه صورته"، في ظل إصرار عباس على لجنة التحقيق.
وزعم قياديون في الحركة من المقربين لمحمد دحلان، وفق تقارير محلية "إنهم سيضطرون للدفاع عن "القائد" دحلان بشتى السبل "في ظل ما يتعرّض له من مؤامرة"، ملمحين إلى امتلاكهم وثائق "من شأنها أن تقلب الطاولة رأسا على عقب، ولاسيما وأن الأمر يتعلّق بمسؤولين كبار في السلطة"، حسب ادعائهم.
وهدد الموالون لدحلان بأنهم "لن يصمتوا حيال الاتهامات التي يتعرض لها دحلان"، ملمحين بطريقة غير مباشرة إلى ما كشفه ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة فيما يتعلق برفيق الحسيني، والشريط الذي يصوّره وهو في وضع غير أخلاقي مع فتاة، وإعلانه في حينه امتلاك وثائق تدين شخصيات كبيرة في السلطة.
رام الله – ميـلاد
في الوقت الذي يسود الاعتقاد في الشارع الفلسطيني ولا سيما بين المختصين بالشأن السياسي بأن العلاقة بين الرئيس محمود عباس والرجل القوي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد دحلان وصلت إلى طريق مسدود، خصوصا في ظل استمرار التضييق على الأخير والذي كان آخره اعتقال مدير مكتبه؛ فإن البعض يرى أن ثمة حدود لتلك القطيعة ولن يتم تخطّيها في كل الأحوال.
وكانت الخلافات المستحكمة بين الرجلين وصلت إلى العلن في الآونة الأخيرة بعدما قررت اللجنة المركزية لفتح تجميد عضويته بها وإحالته للتحقيق وعزله من مهامه كمفوض للإعلام في الحركة، قبل أن يتم اعتقال مدير مكتبه في خطوة فُسّرت على أنها مزيد من تشديد الخناق عليه.
وحفلت وسائل الإعلام المحلية والصالونات السياسية في الأراضي الفلسطينية بتحليلات ومقالات ووجهات نظر تؤكد أن العلاقة بين عباس ودحلان انحدرت بطريقة لم يعد يمكن بعدها عودة الأمور إلى ما كانت عليه فيما قبل، حينما كان دحلان أبرز مساعدي عباس والداعمين لخلافته للرئيس الراحل ياسر عرفات.
ويرى الكاتب عبد الرحمن رزق أن إظهار الخلافات على العلن ونشر السلطة الفلسطينية لها في وسائل الإعلام وبشكل تدريجي يؤكد أن الأمور لم تعد على ما يرام بين عباس ودحلان وأن ما سيأتي سيكون مختلف تماما عما أتى من قبل، لكنه لا يتوقع اعتقال دحلان أو إبعاده، مشيرا إلى أن الأمر لن يتخطى تهميشه وتجريده من بعض المناصب التي يتولاها.
ومن جانبه، يستبعد البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إدانة دحلان، في لجنة التحقيق التي أمر الرئيس بتشكيلها، في قضايا تتعلق بالفساد وبالأمن الداخلي وبمحاولة الانقلاب على رئيس السلطة وتسليح عناصره، مرجعة ذلك إلى مستمسكات يملكها دحلان حول قيادات السلطة.
ورأى قاسم، أن دحلان صاحب النفوذ في أجهزة الأمن الفلسطينية، "يملك الكثير من المعلومات حول مختلف القيادات الفلسطينية، ويملك أسرارا كبيرة وخطيرة، ويعرف الكثير عما خفي من الأمور، وله علم بالمستور والمعلن والمفضوح، وكما جرى عليه عهد التاريخ، المجرم يخشى التحقيق مع من يعرف عن جريمته، والمتورط يبتعد عمن يعلم عن تورطه، والخائن يتوارى عما يمكن أن يكشف عن خيانته"، على حد تعبيره.
وقال "من المحتمل أن دحلان قد صنع شيئا ضد من يتهمونه، لكنهم لن يحققوا معه بجد، لأنهم يعلمون أن الثمن الذي يدفعونه من خلال التحقيق أعلى بكثير من الثمن الذي يمكن أن يدفعوه بدون تحقيق، وأضاف "لهذا سيكون التحقيق شكليا، وسيبقى طي الكتمان، ولن يطول زمنيا، وسيتم نسيان الأمر، وربما من خلال ذرائع توصف بالوطنية والحرص على المصلحة العامة"، كما قال.
وكان أنصار القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، بالتصعيد ضد الرئيس عباس في حال تمت إدانة دحلان في قضايا "من شأنها أن تشوّه صورته"، في ظل إصرار عباس على لجنة التحقيق.
وزعم قياديون في الحركة من المقربين لمحمد دحلان، وفق تقارير محلية "إنهم سيضطرون للدفاع عن "القائد" دحلان بشتى السبل "في ظل ما يتعرّض له من مؤامرة"، ملمحين إلى امتلاكهم وثائق "من شأنها أن تقلب الطاولة رأسا على عقب، ولاسيما وأن الأمر يتعلّق بمسؤولين كبار في السلطة"، حسب ادعائهم.
وهدد الموالون لدحلان بأنهم "لن يصمتوا حيال الاتهامات التي يتعرض لها دحلان"، ملمحين بطريقة غير مباشرة إلى ما كشفه ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة فيما يتعلق برفيق الحسيني، والشريط الذي يصوّره وهو في وضع غير أخلاقي مع فتاة، وإعلانه في حينه امتلاك وثائق تدين شخصيات كبيرة في السلطة.
