رام الله -خاص دنيا الوطن
بات بحكم المؤكد انّ اتفاق "الأردن - اسرائيل" حول المسجد الأقصى لا يلقى قبولاً فلسطينياً وإن كانت المعارضة له خجولة حتى اللحظة باستثناء تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي .
واعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت، ان نتنياهو تعهد بأن تكون الصلاة في الاقصى مسموحة للمسلمين وحدهم، على أن يسمح لغير المسلمين بزيارته، وقال بأن نتنياهو أبدى استعداده أيضا لنشر كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة لمراقبة ما يجري داخل الأقصى.
الجانب الفلسطيني الذي وقّع بداية العام المنصرم بمحض إرادته اتفاقية مكتوبة تُعيد الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس بقي صامتاً لمدة يومين إلى أن بدأ الاستعداد رسمياً لتركيب كاميرات في المسجد ومنعت إسرائيل الاوقاف الاسلامية من تنفيذ ذلك وهو ما سبّب هرجاً واسعاً أدّى في نهاية المطاف لإطلاق اللسان الرسمي الفلسطيني بدلاً من الصمت المطبق .
فك عقدة الصمت ..
الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الاتفاقية عبّر عنه محمد حسين المفتي العام للديار المقدسة في لقاء مع القناة العبرية الثانية ووفه وزير الخارجية الفلسطيني بأنه أوقع الفلسطينيين في الفح فيما وصفه حنا عيسى بأنه ذر للرماد في العيون وأكد عكرمة صبري ان الكاميرات ستؤدي الى ان يكون الاحتلال شريكا في ادارة المسجد الاقصى , وفتح على لسان الناطق باسمها رأفت عليان قالت ان الاتفاق يفسر الماء بالماء وانه مرفوض شعبيا ووطنيا , ورفضت حماس فوراً مقترح تركيب الكاميرات في المسجد الاقصى في بيان رسمي صدر على لسان ابو زهري .
لكن جهات الاختصاص "الرئاسة - وزارة الاوقاف الفلسطينية" وهما الجهتين اللتين وقعتا الاتفاق مع الاردن استمرّت عقدة الصمت تُلازمهم ولم تخرج اي تصريحات رافضة أو مؤيدة للاتفاق الاردني - الاسرائيلي .
نتنياهو يتراجع ويناور ..
لكن نتنياهو خرج صباح أمس خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية بتصريحات عكس ما قاله الوزير الأمريكي، حين أستهل جلسة الحكومة، قائلا : " لقد أوضحت في محادثاتي مع كيري أنه لم ولن يحدث هناك أي تغيير في الوضع القائم. إدارة جبل الهيكل ستبقى كما هي الآن وترتيبات زيارة اليهود في جبل الهيكل ستبقى كما هي ولن يحدث فيها أي تغيير وهكذا سيكون الأمر بما يتعلق بترتيبات صلاة المسلمين".
أوضح محللون ومراقبون ان تصريحات نتنياهو للاستهلاك الداخلي فقط ولمنع تفكك وانهيار حكومته خاصة بعد استطلاعات الراي الاخيرة التي أظهرت تطورا في النسبة المؤيدة لليميني المتطرف ليبرمان .
الرئيس أبو مازن يعلن شروطه ..
وفي شروط الرئيس ابو مازن لوقف الأحداث الجارية طالب بوقف الاستيطان الاسرائيلي وبما يخص القدس طلب من وزير الخارجية الامريكي جون كيري عودة الاوضاع الى ما كانت عليه في العام 2000 وهو ما يعني ان الرئيس ابو مازن غير موافق على اتفاق الكاميرات المذكور .
اسرائيل تمنع تركيب الكاميرات ..
منعت الشرطة صباح اليوم طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية من تركيب كاميرات مراقبة على أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن طواقم الأوقاف شرعت صباح اليوم بتركيب كاميرات مراقبة عند باب المغاربة – أحد أبواب الأقصى-، وخلال ذلك حضر أفراد من شرطة الاحتلال ومنعوا طواقم الأوقاف من اكمال عملهم.
محاولة لعودة المفاوضات ..
في أحاديث منفصلة مع قيادات فلسطينية وازنة رشحت بعض المعلومات أنّ ضغوطاً تُمارس على القيادة الفلسطينية للموافقة على العودة للمفاوضات مع اسرائيل .
الحديث يدور عن مشاورات أردنية - مصرية - أمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات خاصة وأنّ المشكلة الرئيسية وهي "القدس والأقصى" تحت الوصاية الأردنية وهي المعنية بالموافقة أو الرفض لأي مقترحات تخصه .
ما تتناقله الأروقة أن الرئيس أبو مازن سيعقد اجتماعا مع الرئيس السيسي قريباً بعد أن تكون "الطبخة السياسية" بدأت تنضج وقد يتم الاعلان عندها عن موعد العودة للمفاوضات .
لكن كل ذلك لا يمنع أن الشارع هو من يتحكّم بالقرار سواء في الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي حتى , فـ"نتنياهو" الذي لم يجرؤ على اعلان اتفاقه مع الأردن بتركيب الكاميرات بالمسجد الاقصى وعدم السماح لغير المسلمين بالصلاة بالمسجد لن يكون قادراً على اعلانه تجميد الاستيطان (يطالب بان يتم تجميد الاستيطان دون اعلان رسمي) ولن يتمكن من الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ومنع المتطرفين من اقتحام الاقصى المتكرر .. وهي شروط الحد الأدنى للقيادة الفلسطينية ولن تتمكن من اعلانها الموافقة على العودة للمفاوضات دون تحقيق هذه البديهيات (وليس الشروط) لتقنع الشارع الملتهب والمنتفض بوجه العربدة الإسرائيلية المستمرة .
المالكي : لقد وقعنا في الفخ ..
وزير الخارجية رياض المالكي قال إن الفلسطينيين وقعوا في "الفخ" بعد الاتفاق الأردني الإسرائيلي على نشر كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى.
وأوضح المالكي في تصريحات للإذاعة الفلسطينية ، معلقاً على اتفاق وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى إنه: "فخ إضافي"، مشددا على أن الكاميرات ستستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجج التحريض.
وأضاف أنه لا يمكن الثقة برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيما فيما يتعلق بشأن "إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك".
وأعرب المالكي عن اعتقاده بأنه لا يمكن تصديق نتنياهو وذلك لعدم ايفائه بتعهدات أعلنها في اجتماعات سابقة مع العاهل الأردني عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالسماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى دون تحديد الأعمار.
وأوضح أن كيري يسعى إلى الترويج لتعهدات نتنياهو تلك كأنها تعهدات تاريخية، مطالبا بأن تكون التعهدات صادرة عن مجلس الأمن وملزمة للجميع، سيما نتنياهو.
الأردن ترد على المالكي ..
وردّت الاردن بتقرير نشرته صحيفة الغد المقربة من دوائر صنع القرار باستغراب عدد من المسؤولين الاردنيين لتصريحات المالكي , وطالبت على لسان عدد من المسؤولين الاردنيين القيادة الفلسطينية للرد على تصريحات المالكي وما ان كانت ضدها او تؤيدها .
وفي مقتطفات من تقرير الصحيفة :" وتساءل سياسيون عن مدى قبول القيادة الفلسطينية لمثل هذه التصريحات، لا سيما وأنها جاءت يوم السبت الماضي، بعيد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اقتراح جلالة الملك عبدالله الثاني، بتوفير تغطية فيديو، على مدار 24 ساعة، لجميع المواقع في المسجد الأقصى والحرم الشريف"، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية."
واضافت الصحيفة على لسان سياسيين استضافتهم :" تساءل سياسيون عن الغرض من صدور مثل هذا التصريح عبر وسائل الإعلام، قائلين إنه "كان الأولى بالسلطة، لو كان لديها وجهة نظر، أن تتصل مباشرة بالحكومة الأردنية وتقول ما لديها".
وأضافت الصحيفة أنه من الأولى أيضاً "تقدير ما يقوم به الأردن تجاه "الأقصى"، وليس توجيه لغة اتهامية"، داعين للقيادة الفلسطينية إلى "التعليق على هذا التصريح الاتهامي".
وصف رئيس الديوان الملكي السابق تصريحات المالكي بالمستفزة , وقال :"ماذا تفعل الأردن ؟"
الموقف الأردني الرسمي :
اكتفى مصدر رسمي أردني بالقول "إن موقف المملكة واضح"، وان "فكرة الكاميرات هدفها حماية المسجد الأقصى من خلال توثيق كل ما يجري فيه وحوله من انتهاكات".
رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبوعودة يقول "لا اعتقد أن الفكرة من الكاميرات تخدم الطرف الإسرائيلي"، إذ أنها ستقوم بـ"تصوير كل شيء سواء من يريد ضرب الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو من يقوم باعتداءات أو من يصلي من اليهود هناك".
وأضاف أن "الفلسطيني لن يضرب الإسرائيلي بدون سبب، لا بد من وجود أسباب معينة ستظهرها الكاميرات مثل ارتداء القبعة الخاصة باليهود، داخل "الأقصى"، أو منع إسرائيلي من تدنيس المسجد، فهذا مكان إسلامي مقدس لا تُمارس به إلا طقوس إسلامية"، مشيراً إلى أن "غير ذلك من أمور، تسمى تدنيسا للمقدسات ولا بد من توثيقها".
من جهته، يشير النائب الأسبق بسام حدادين إلى أن الأردن طالب بتركيب الكاميرات لـ"التوثيق"، موضحاً أنها "ليست بإدارة إسرائيلية كما يظن المالكي، بل هي بإدارة سيتفق عليها الفنيون من الجانبين الأردني والإسرائيلي".
الأوقاف الأردنية تباشر بتركيب الكاميرات قريبا ..
تباشر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردنية خلال أيام بإعداد الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف ومحيطه، وفقا لوزيرها هايل داود.
وقال داود إن الوزارة ستكون "صاحبة الولاية في السيطرة والمراقبة (الكونترول) على هذه الكاميرات وأرشفة سجلاتها"، موضحاً "أن الوزارة لم تقم بتركيب أي كاميرا حتى الآن، كون تركيبها يحتاج لوجود بنية تحتية وفنية لها اتصال بالشبكة العنكبوتية "الإنترنت" وتكون على خط مباشر وآمن مع مركز الوزارة في عمان".
وبين أن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات فنية وتكنولوجية تعمل "الأوقاف" على توفيرها بأقصى سرعة وجهد في الوقت الحالي.
خلفية تاريخية :
كثيرًا ما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بفك الارتباط مع الأردن باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
وتحت هذا الإلحاح اتخذ الملك الراحل حسين بن طلال قرارا بفك الارتباط عام 1988 مع الضفة الغربية إداريا وقانونيا، وتم ذلك بطلب من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي أعلن في نفس الوقت قيام دولة فلسطين، لكنه رغم فك الارتباط أبقى الرئيس عرفات للملك حسين حق الوصاية على المقدسات بشكل شفوي.
بقي الحال على هذا الأمر حتى نهاية مارس (آذار) 2014 عندما قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بإعطاء العاهل الأردني عبد الله الثاني هذا الحق باتفاقية مكتوبة.
نص الاتفاق بين الرئيس والملك عبدالله ..
ونصت الاتفاقية التي وقعها الرئيس ابو مازن والملك الاردني , على ان العاهل الاردني هو "صاحب الوصاية وخادم الاماكن المقدسة في القدس" و"ان رعاية ملك المملكة الاردنية الهاشمية المستمرة للاماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الاسلامية وصيانة المسجد الاقصى (الحرم القدسي الشريف)".
كما نصت على ان "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب الفلسطيني" وعلى ان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتجسد في اقامة دولة فلسطين التي يشمل اقليمها الارض الواقع فيها المسجد الاقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)".
واكد الجانبان في الاتفاقية "احترام الاماكن المقدسة في القدس" و"تاكيد حرية جميع المسلمين في الانتقال الى الاماكن المقدسة الاسلامية ومنها واداء العبادة فيها بما يتفق وحرية العبادة".
كما اكدا "ادارة الاماكن المقدسة الاسلامية وصيانتها بهدف احترام مكانتها وأهميتها الدينية والمحافظة عليهما وتأكيد الهوية الاسلامية الصحيحة والمحافظة على الطابع المقدس للاماكن المقدسة واحترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي والمحافظة على ذلك كله" و"متابعة مصالح الاماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحة".
كما نصت على "الاشراف على مؤسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وإدارتها وفقا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
واكدت الاتفاقية ان "يستمر ملك المملكة الاردنية الهاشمية، بصفته صاحب الوصاية وخادم الاماكن المقدسة في القدس ببذل المساعي للتوصل إلى تنفيذ المهام المشار إليها" آنفا، على ان "تعترف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بدور ملك المملكة الاردنية الهاشمية (...) وتلتزمان باحترامه".
ونصت في المقابل على ان "لحكومة دولة فلسطين، باعتبارها المجسدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ممارسة السيادة على جميع اجزاء اقليمها بما في ذلك القدس" وعلى سعي الطرفين "للتنسيق والتشاور حول موضوع الاماكن المقدسة كلما دعت الضرورة".
ووصف بيان للديوان الملكي النص الموقع من العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني في عمان بانه "اتفاقية تاريخية" جدد فيها عباس "التاكيد على ان جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الاقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف".
واضاف البيان ان الاتفاقية "تعيد التأكيد المطلق على الهدف الاردني الفلسطيني الموحد في الدفاع عن القدس، خصوصا في هذا الوقت الحرج، الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة، ومحاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، خصوصا وأن القدس تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لاتباع الديانات السماوية".
متى بدأت السيادة الأردنية على المقدسات ..؟
بدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ “بيعة الشريف”، عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن بعد حرب عام 1948، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935.
وبعد عام واحد (1949) أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.
وظل ذلك ساريا حتى 1967، أي عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية). غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا.
وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونما، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منحت الاردن خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم.
