الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

بيان صادر عن أمناء سر أقاليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني -فتح- في أوروبا

psfatah

502 Bad Gateway


nginx/1.2.1
 فتح نيوز|

 فتح نيوز|
نعم للقرار الوطني الفلسطيني المستقل ….
مرة اخرى تطلّ علينا رؤوس الفتنة والفساد تحت غطاء “مؤتمر وطني شامل” يتم التحضير لعقده في عين السخنة في مصر الشقيقة ليشكل بوابة للتدخلات العربية في الشأن الداخلي الفلسطيني وغطاءً لمحاولة مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل تحت ذرائع الإصلاح، رغم كون الداعين لهذا اللقاء رموزاً للفساد والإعتداء على حرمة وحياةالمواطنين وسرقة المال العام والإرتماء في إحضان دويلاتٍ تغرق في الفساد حتى النخاع..
إننا ونحن نعبّر عن رفضنا المطلق لعقد هذا اللقاء، نعلن في الوقت نفسه عن دعمنا للشرعية الفلسطينينة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن، كما نؤكد تمسكنا بالمؤسسات والأطر الشرعية المنتخبة لحركة فتح ونشدّد على ضرورة الإسراع في عقد مؤتمرها السابع من أجل النهوض بالعمل الفتحوي والمضي قدماً في إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني وحشد الدعم الدولي لنضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تحقيق أهدافه الوطنية بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إننا ندعو الأخوة في القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف هذه المهزلة ورفع الغطاء المصري عن الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني والمسيئة إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري.
لا للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني..
نعم للقرار الوطني الفلسطيني المستقل..
نعم للشرعية الفلسطينية..
أمناء سر أقاليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني -فتح- في أوروبا:
بولندا، النرويج، التشيك، بلجيكا، ايطاليا، ايرلندا، بريطانيا، السويد، أوكرانيا، روسيا، هولندا، المجر، البرتغال، ألمانيا، قبرص، اليونان، البوسنة والهرسك، رومانيا، اسبانيا، النمسا، صربيا، الدنمرك، بلغاريا

مركز حقوقي: أكثر من 9 آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ عام 2000



502 Bad Gateway

1502792029

nginx/1.2.1
فتح نيوز|
فتح نيوز|
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 9 آلاف طفل فلسطيني، تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 2000.
وأدان المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم الاثنين المنصرم، على الطفل أحمد المناصــــرة، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنســـان، خاصة الاتفـاقيات الخاصـة بحقوق الطفل.
وسلطت قضية اعتقال الطفل المناصرة، والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجون الاحتلال، والحكم الجائر بحقه، الضوء على مئات الأطفال الذين يخضعون للاعتقال والحجز في سجون الاحتلال في ظروف مهينة.
ودعا المركز إلى ضرورة الإفراج عنه كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.
وحث مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الامم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة، على متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.
وطالب المركز الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.
كما دعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.
وكانت حركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين أشارت في إحصائية جديدة لها، إلى أن 1260 طفلا تعرضوا للاعتقال خلال عام 2016، بينهم 330 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاما.